الأمن الاماراتي يطلق اقصى التحذيرات للمواطنين ويحذر من هجمات ممنهجة قد تؤدي الى خسارتهم اموالهم وخصوصيتهم..(تفاصل)!!

أفاد عدد من الأشخاص بتعرضهم لمحاولات احتيال إلكتروني عبر وسائل متعددة. تنوعت هذه المحاولات بين تقديم منح جامعية وتأشيرات "شينغن" الأوروبية، وكذلك استثمار في الأسهم والعقارات. وأكد هؤلاء الأشخاص أن المحتالين جميعهم طلبوا بيانات بنكية، ما جعلهم يتأكدون من أنهم أصبحوا ضحايا لعصابات احتيال إلكتروني.

من جهته، أفاد خبير في الأمن السيبراني بأن أساليب الخداع المستخدمة تتعدد، ويقف خلفها أفراد وعصابات منظمة. وعلى الرغم من اختلاف حيثيات الخدعة التي تتم ممارستها، إلا أن الهدف النهائي واحد وهو الحصول على المال، من خلال الربح السريع على حساب طموح الأفراد وتطلعاتهم للمستقبل.

وفي تفصيل للحالات، قال محمد علي إنه يبحث في الوقت الحالي عن جامعات دولية لابنه الذي أنهى الثانوية العامة هذا العام. ونتيجة لعمليات البحث المستمرة، رصد إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود جامعات رقمية بأسعار أقل بكثير من الجامعات المعروفة. وعندما تواصل مع إحدى هذه الجامعات عبر تطبيق "واتس أب"، طلبوا منه ترك بياناته الشخصية بما في ذلك رقم حسابه البنكي. وهذا ما جعله يشك في صحة تلك العروض، خاصة أن الجامعات الجادة لا تطلب أرقام حسابات بنكية من ذوي الطلبة.

فيما كشف يوسف خالد، أنه تلقى عروضاً عديدة للحصول على تأشيرة "شينغن" بأسعار أقل من نظيرتها في وكالات السفر المعتمدة، ودون انتظار لفترات طويلة، مشيراً إلى أن أحدهم أخبره بقدرته على استخراج التأشيرة له دون أي معاناة، لكنه طلب كل بياناته ومنها صورة من بطاقته البنكية، ما جعله يشك مباشرة في أن هناك محاولة احتيال تنتظره، فقرر عدم استكمال الإجراءات.

بينما شكا عمر العامري، من اتصال وسطاء عقاريين عليه بصورة مستمرة لتسويق منتجات عقارية جديدة، لكنه لاحظ أن بعضهم يطلبون تحويل رسوم نظير تسهيل إجراءات الحصول على الوحدة قبل بدء الإجراءات، مشيراً إلى أنه رفض الاستمرار في الإجراءات لشعوره بأنه يتعرض لمحاولة احتيال.

من جانبه، قال خبير الأمن السيبراني عبدالنور سامي: "تتعدد أساليب الخداع والتلاعب بالآخرين والتي يقف خلفها أفراد تارة، وعصابات منظمة تارة أخرى، وحتى إن اختلفت حيثيات الخدعة التي تتم ممارستها، فإن الغاية واحدة وهي الحصول على المال والربح السريع على حساب طموح الأفراد وتطلعاتهم للمستقبل".

وأضاف لـ"الإمارات اليوم": "من بين أساليب الاحتيال الإلكتروني المستحدثة استغلال طلب العلم، إذ زادت بشكل كبير في الآونة الأخيرة الجامعات الرقمية. وبحكم تغير قانون الاعتراف بالشهادات الأخير الصادر عن وزارة التربية والتعليم، وإتاحة الاعتراف بالتعليم عن بعد، فإن ذلك أدى إلى ارتفاع معدل الاحتيال، فشنّ مجرمون حملات إعلانية وفق تلك المتغيرات".

أوضح المتحدث أن هناك عدة مجالات للاحتيال، ومن بينها مجال التدريب. وأكد أن أهمية التدريب لا تقل عن أهمية التعليم، وربما تكون أكثر أهمية بسبب تواكبها لاحتياجات سوق العمل. ومع ذلك، هناك العديد من الأشخاص الذين يقدمون دورات تدريبية غير مفيدة أو غير واضحة في مخرجاتها. ويقدمون وعوداً غير واقعية للمشتركين في هذه الدورات. وقد استخدمت هذه الحيلة في السابق، وتمت ذكرها في كتب مشهورة مثل "تعلم اللغة في 7 أيام" وغيرها. لذلك، عند الاشتراك في دورة تدريبية عبر الإنترنت، يجب التأكد من مصداقية الموقع والمدرب. فاستخدام البطاقة البنكية في دفع تكاليف الدورات التدريبية يعرض صاحب البطاقة لخطر سحب أمواله إذا كان الموقع غير موثوق به. وهناك أمر آخر يجب الانتباه إليه، وهو ما إذا كانت قيمة الاشتراك لمرة واحدة فقط، أم إنها تشمل رسوم شهرية ثابتة.

هنادي مكرم

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال