الى كل المسافرين للامارات..قرارات جديدة من الحكومة الاماراتية على الجميع الالتزام بها تجنب للتوقيف في المطار..تعرف عليها الآن!!

أكدت حكومة الإمارات أنه يتوجب على المسافرين خارج الدولة الذين يحملون مبالغ نقدية تزيد عن 60 ألف درهم أو أي أدوات مالية أخرى، الإفصاح عنها لموظفي الجمارك عند مغادرتهم البلاد وعند عودتهم إليها. وتدعو الحكومة إلى اتباع التعليمات الجمركية الخاصة بالدولة.

تنصح الحكومة المسافرين من المواطنين والمقيمين في الإمارات بالتعاون مع مسؤولي المطارات في الوجهة المقصودة، والإفصاح عن النقود النقدية والبضائع التي يحملونها والتي قد تتجاوز الحدود المسموح بها وفقًا للسلطات الجمركية في البلد المستقبل. وعندما يتم طرح أي سؤال من قبل تلك الجهات حول مدة الإقامة المتوقعة أو جنسية المسافر أو مكان الإقامة أو تاريخ العودة أو مكان الإقامة في البلد المضيف، يجب الإجابة عليه بصراحة. وتؤكد الحكومة على ضرورة التعاون بشكل كامل وتقديم معلومات صحيحة وواضحة.

ووفقًا لتقرير الحكومة الرقمية، يوجد موظفو الجمارك في المطارات والموانئ والمنافذ البرية للدخول والخروج. يجب الالتزام بتعليمات الجمارك في البلد الذي ستسافرون إليه والرجوع إليها. يمكن الحصول على المعلومات الجمركية الخاصة بالوجهة المقصودة عن طريق المواقع الإلكترونية الرسمية لتلك الدول أو من خلال السفارات والقنصليات والبعثات الرسمية المعتمدة في الإمارات.

يجب أن نلاحظ أنه وفقًا لنظام الإفصاح في دولة الإمارات، يحق لكل فرد من أفراد الأسرة الواحدة الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا أن يحملوا ما لا يزيد قيمته عن 60 ألف درهم أو ما يعادلها من العملات الأجنبية أثناء سفرهم إلى ومن الدولة دون الحاجة إلى الإفصاح عنها. ومع ذلك، يجب على الأفراد الإفصاح عن أي مبالغ تزيد عن هذا الحد من خلال نظام "أفصح" أو أي نظام إفصاح آخر معتمد في المنافذ الحدودية للدولة.

بالإضافة إلى ذلك، يتم إضافة المبالغ التي يحملها الأطفال واليافعون الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا إلى المبالغ التي يحملها أحد الأفراد البالغين المرافقين لهم، على ألا يتجاوز إجمالي المبلغ أو المنتجات المالية التي بحوزتهما 60 ألف درهم.

لقد قامت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بإطلاق نظام "أفصح" الإلكتروني للإفصاح عن المبالغ النقدية التي يحملها المسافرون وما يتعلق بها. يتوفر النظام في نسختيه الإلكترونية والذكية عبر تطبيق الهاتف الذكي، مما يتيح للمسافرين إتمام عملية الإفصاح وتسجيل بياناتهم بسهولة ويسر ومن أي مكان في دقائق معدودة قبل وأثناء سفرهم. يهدف هذا النظام إلى توفير رحلة سفر آمنة ومريحة للمسافرين من وإلى الدولة. وقد حدد نظام الإفصاح في الدولة العقوبات المترتبة على المخالفين، حيث يتم فرض غرامة جمركية وفقًا لقانون الجمارك الموحد. كما يمكن إحالة المسافر والمضبوطات إلى جهات إنفاذ القانون المختصة في حالات التكرار. وتشمل جهود تطبيق هذا النظام التعاون بين مختلف المؤسسات والجهات ذات العلاقة المباشرة بمجالات السفر.

هنادي مكرم

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال