الأمارات في مرمى النار والحكومة تعلن استعدادها لكل ما سوف تواجهه الايام المقبلة.. ما سيحدث فيها الايام المقبلة امر هام سوف يغير مستقبل البلاد!!

تستعد الإمارات للتعامل مع حجم الانتقادات التي ستواجهها خلال استضافتها المرتقبة لقمّة المناخ المزمع عقدها في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، في ملفات متعلقة بالتزام أبوظبي بمخرجات القمم السابقة، وأخرى حول حرية التعبير والاعتقالات داخل الدولة الخليجية. 

حيث كشفت وثيقة سربتها صحيفة The Guardian البريطانية، ونشرتها الأربعاء 2 أغسطس/آب 2023، عن قائمة شاملة من القضايا التي تعتبرها الإمارات "حساسة"، وتحدد "الرسائل الاستراتيجية" التي وافقت الحكومة على استخدامها في الرد على أسئلة وسائل الإعلام عن هذه القضايا، التي من بينها زيادة إنتاج الإمارات للنفط والغاز والاتجار بالبشر.

تبدأ الوثيقة بثلاث صفحات من "الرسائل الرئيسية لقمة المناخ كوب 28 في الإمارات"، ولكنها لا تحوي أي إشارة إلى الوقود الأحفوري أو النفط أو الغاز وتتطرق فقط إلى الطاقة المتجددة والهيدروجين.

كان خبراء عالميون أوضحوا أن الحد من احتراق الوقود الأحفوري هو الإجراء الأكبر والأهم للحد من ارتفاع درجات الحرارة. وأوضحوا أيضاً أن التطورات الجديدة في الوقود الأحفوري لا تتوافق مع هدف صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050، وأنه من الضروري أن تظل معظم الاحتياطيات الحالية في الأرض؛ لتجنب أسوأ آثار أزمة المناخ.

فيما كشفت صحيفة The Guardian في أبريل/نيسان، أن الإمارات لديها ثالث أكبر خطط لتوسيع إنتاج النفط والغاز في العالم.

ومن بين القضايا الحساسة الأخرى المذكورة في الوثيقة، أن رئيس كوب 28، سلطان الجابر، هو في الوقت نفسه الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإماراتية "أدنوك"، وهو دور مزدوج تعرض لانتقادات شديدة. كما تسرد الوثيقة أيضاً، امتناع "أدنوك" عن الكشف عن انبعاثاتها أو نشر تقرير الاستدامة منذ عام 2016. وتقول الوثيقة: "تجري أدنوك حالياً الدراسات اللازمة".

وقالت في دفاعها عن الجابر: "مسيرة الدكتور سلطان الكاملة (في الطاقة والمناخ والدبلوماسية) تمنحه الخبرة اللازمة لإشراك وتعطيل وتوحيد القطاعات اللازمة لتحقيق عمل هادف".

وكانت الإشارة الوحيدة إلى الوقود الأحفوري بالوثيقة الطويلة موجودة في قسم بعنوان "الإمارات كاقتصاد هيدروكربوني"، والرد المذكور هو أن "الإمارات تساعد في بناء نظام طاقة مستقبلي وتقليل كثافة الكربون في النفط والغاز".

و"الطموح المناخي" مدرج ضمن القضايا أيضاً، حيث تشير الوثيقة إلى أن الإمارات زادت من طموح تعهداتها مؤخراً. ورغم هذه التعهدات، فانبعاثات الكربون في الإمارات ستزيد حتى عام 2030، ويصف اتحاد تعقُّب العمل المناخي المستقل تعهدات الإمارات بأنها "غير كافية".

ومن بين القضايا المذكورة في الوثيقة أيضاً، أن نصيب الفرد من الانبعاثات في الإمارات من بين أعلى المعدلات في العالم. فيما تقول الوثيقة: "لدينا مجال كبير للتحسُّن، وهذا هو السبب في أن قيادتنا قد وضعتنا على طريق الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050".

الاء.

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال