صدمة كبرى يتلقاها هذا الخليجي .. اشترى ساعة ب 135 ألف درهم وعندما أخذها كانت المفاجأة !

رفضت محكمة العين الابتدائية، دعوى أقامها رجل مطالبًا فيها إلزام آخر بأن يدفع له مبلغ 135 ألف و500 درهم، وذلك ثمنًا لساعة قال أنه اشتراها ولم يتسلمها، حيث أشارت إلى أن المدعي لم يقدم أي دليل على إثبات ادعائه. 

وأوضحت المحكمة أن رجل "خليجي" قد طالب بإلزام آخر أن يؤدى له مبلغ وقدره 135 ألف و500 درهم، إضافة إلى التعويض المادي والمعنوي بمبلغ 

وفي التفاصيل، أقام رجل "خليجي" بإلزامه أن يؤدي له مبلغ وقدره 135 ألف و500) درهم، و التعويض 50 ألف درهم بالإضافة للفائدة التأخيرية بواقع 12% على المبلغ المطالب به منذ تاريخ الدعوى وحتى تحقق السداد التام، والرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. 

وأشار المدعي أنه قد تم إيهامه وخداعه من المدعى عليه بأنه على علاقة مع وكيل ساعات، الأمر الذي شجعه على اختيار ساعة من نوع عالمي بمبلغ وقدره 135 ألف 500 درهم، ليقوم بتحويل المبلغ المذكور لحساب المدعى عليه، لكن الأخير لم يقم بشحن الساعة المتفق عليها ولم يرد المبلغ عند الطلب. في الوقت الذي قدم المدعى عليه مذكرة جوابية طالبًا فيها رفض الدعوى وإلزام المدعي بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. 

بدوره قام القاضي المشرف بإحالة الدعوى إلى التحقيق، مشيرًا بأنه هو من يطالب المدعي بمبالغ، حيث كان قد أقرض المدعي وزوجته مبالغ وبينه وبينهما قضايا مالية، وكان قد صدر فيها حكم جزائي لصالحه ضد زوجة المدعي وطلب أجلًا من المحكمة لتقديم مذكرة أرفق بها صور الأحكام الصادرة لصالحه، كما قام بتقديم مذكرة تعقيبية على الدعوى قال فيها طلباته المذكورة وطالب احتياطيًا بإحالة الدعوى للتحقيق أو ندب خبير في الدعوى للإطلاع على المستندات والوثائق. 

وفي الحيثيات قالت المحكمة أنه ووفقًا للمقرر من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أنه يجب على المدعي أن يقوم بإثبات حقه، فيما للمدعى عليه نفيه، مضيفة أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، وأشارت إلى أن الثابت بعد اطلاع المحكمة على الدعوى أن المدعي لم يقدم أي دليل للمحكمة على إثبات ادعائه باستحقاقه المبلغ المطالب به من حيث تقديم أي عقد أو مستندات تفيد انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ المطالب به أو ما يثبت التصرف القانوني المنشئ للالتزام، لا سيما و أن المحكمة قد مكنت المدعي لإحضار شهوده لإثبات دعواه واستحقاقه المبلغ المطالب به إلا أنه عجز عن ذلك، فضلا عن أن صور إيصال التحويل المالي المقدمة من المدعي لا يحمل أي بيانات منسوبه للمدعى عليه. 

وعليه فقد حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت رافعها بالمصاريف.

كوثر

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال