قم بمشاركة المقال
حذرت الداخلية الكويتية الجميع من التعامل مع الاحتيال الإلكتروني أو التعامل مع رسائل مشبوهة وغير آمنة تجنبا "لاختراق المعلومات الشخصية".
كما طالب مجلس الوزراء الكويتي بتعزيز الأمن السيبراني في الدولة وتوفير منظومة تحصين البيانات ضد الهجمات السيبرانية.
وجاء ذلك بعد تعرض الحكومة الكويتية خلال الفترة الأخيرة، إلى عدد من الهجمات الإلكترونية على مواقعها وبياناتها، ما أدى إلى اختراق كثير من الحسابات البنكية والسطو على الأرصدة.
اقرأ أيضاً
وعملت الكويت على حماية بيانات الدولة وتحصين الأنظمة الآلية، لكي تقي البلاد من الاحتيال الإلكتروني من الداخل والخارج.
كما أكدت الداخلية أن المجرمين الإلكترونيين يروجون لألعاب إلكترونية يستطيعون من خلالها الاحتيال على الأشخاص.
من جهتها قالت رئيسة جمعية أمن المعلومات الكويتية، صفاء زمان، لصحيفة "القبس" الكويتية، إن بلادها مقبلة على إجراءات مشددة بشأن حماية بيانات المواطنين والمقيمين.
اقرأ أيضاً
وأضافت أنه يتم الآن العمل على تعديلات قانونية يمكن من خلالها إيقاف الاحتيال الإلكتروني والسحب من الحسابات البنكية بشكل سريع عند التواصل مع البنك من قبل صاحب الحساب.
وأكدت هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" عن ممارسة لتوريد تراخيص نظام مراقبة وتحليل المعلومات الأمنية وأجهزة للحد من الاختراقات ودعم فني.
اقرأ أيضاً
وأشارت رئيسة جمعية أمن المعلومات، إلى أن الكويت من خلال البنك المركزي على تفعيل خطوات من شأنها وقف الاحتيال على الأشخاص عبر الحسابات البنكية الشخصية.
وأطلق الأمن السيبراني الكويتي منصة خاصة يتم فيها تبادل البيانات بين الجهات الحكومية، ما يحميها من أي هجمات سيبرانية.