استطلاع لرويترز يصدم المصريين .. هكذا توقع أن يصير سعر العملة خلال الفترة القادمة!

توقع استطلاع أجرته وكالة “رويترز“، الخميس، أنّ الاقتصاد المصري سينمو 4.0 بالمئة في السنة المالية الحالية و4.5 بالمئة المقبل حتى مع استمرار انخفاض قيمة عملتها بما يتماشى مع توقّعات حكومية للعام الجاري. 

كما كشف الاستطلاع عن توقعات الخبراء لسعر الجنيه المصري مقابل الدولار خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا السياق قال “بي.ان.بي باريبا” في مذكرة: “الاقتصاد المصري حالياً في خضمّ بعض الاضطرابات مع توقعات غير مؤكدة للغاية”، مع ضغوط تضخمية وتراجع في القوة الشرائية للأسر وتباطؤ في برامج البنية التحتية الرئيسية مما أدى إلى تراجع النمو.

كما توقّع الاستطلاع أن يبلغ متوسط التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية 24.0٪ في 2022/23 و20.9٪ في العام التالي قبل أن ينخفض إلى 9.3٪ في 2024/25. سيكون ذلك أعلى من النطاق المستهدف للبنك المركزي البالغ 5٪ -9٪ بحلول الربع الرابع من عام 2024 و3٪ -7٪ بحلول الربع الرابع من عام 2026.

وأظهرت بيانات رسمية أنّ التضخم السنوي في مصر ارتفع إلى 32.7٪ في مارس، وهو أقل بقليل من أعلى مستوياته المسجلة قبل ست سنوات.

جاء ارتفاع التضخم في أعقاب نقص طويل الأمد في العملات الأجنبية، وسلسلة من التخفيضات في قيمة العملة بدأت في مارس 2022، واستمرار التأخيرات في وصول الواردات إلى البلاد.

وأوضح الاستطلاع أنّ معدل الإقراض لليلة واحدة عند 19.25٪، كان من المتوقّع أن يرتفع إلى 19.75٪ بنهاية يونيو قبل أن ينخفض إلى 18.25٪ في العام التالي، و13.75٪ في العام التالي.

وكان متوسط التوقعات في استطلاع رويترز الذي أجرته رويترز في الفترة من 6 إلى 26 أبريل/نيسان، وشمل 13 اقتصاديًا هو نمو بنسبة 4.0٪ في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو، و4.5٪ في 2023/24، و5.0٪ في 2024/25.

وبحسب “رويترز”، تطابق هذا التنبؤ مع توقّعات الحكومة البالغة 4.0٪ في خطاب النوايا الصادر في 30 نوفمبر إلى صندوق النقد الدولي. وقالت الرئاسة في مارس/آذار، إن مصر تستهدف نموّاً بنسبة 5٪ في ميزانيتها لعام 2023/24.

كوثر

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال