عـاجل .. هذا ما سيحدث في الأردن خلال الأيام القليلة القادمة والذي سيُفرح قلوب هذه الفئة من المواطنيين !! (تفاصيل مُفرحة)

 مع اقتراب انتهاء العمل بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين، بعد غد، بموجب أمر الدفاع رقم (28)، يتوقع قانونيون وحقوقيون ارتفاع أعداد النزلاء في مراكز الاصلاح والتأهيل ما سيشكل ضغطاً مضاعفا على السجون التي تعاني أصلاً من اكتظاظ يصل الى حوالي 163 %، وبالتالي تراجع الخدمات المقدمة للنزلاء.

لكن وزير العدل أحمد الزيادات يؤكد عكس ذلك، ويرى بأن وقف العمل بأمر الدفاع لن يؤدي الى زيادة أحكام حبس المدين، مستندا الى مجموعة من الأرقام أوردها خلال لقائه الأربعاء مع “قانونية النواب”، حيث ذكر أن “عدد الأشخاص الموجودين في مراكز الإصلاح والتأهل في مستهل شباط (فبراير) الماضي، أي عند نفاذ تعديل أمر الدفاع، بلغ نحو 94 نزيلًا محكومًا بقضايا حبس المدين، بينما وصل عدد النزلاء المحكومين بقضايا الدين في 25 الشهر الحالي 122 نزيلًا، أي بفارق 28 نزيلًا فقط، ما يدل على أن التعديل لم يكن له أثر كبير في زيادة أحكام حبس المدين”.

وأضاف أن عدد النزلاء في السجون المحكومين بقضايا شيكات بلغ في مستهل شباط (فبراير) الماضي نحو 146 نزيلًا، بينما وصل عدد النزلاء المحكومين بقضايا الشيكات في 25 الشهر الحالي 178 نزيلًا، أي بفارق 32 نزيلًا “فقط” .

يأتي هذا في وقت كانت فيه الحكومة قد قدرت بداية العام العدد الكلي للمطلوبين بقضايا الديون المدنية، بـ157367 شخصا، منهم 137715 ديونهم أقل من 20 ألف دينار.

أما قضايا الشيكات التي لا يقابلها رصيد، فإن العدد الكلي للمطلوبين يبلغ 30669 شخصا تم حماية 17518 شخصاً منهم، تقل ديونهم عن 20 ألفا، بموجب تعديل وتمديد أمر الدفاع الأخير فيما رفعت الحماية عن 13151 تجاوزت قيمة شيكاتهم الـ20 ألفاً.

ويرى خبراء بأن التوقعات تشير إلى وجود أعداد كبيرة من المدينين سيواجهون عقوبة السجن بعد وقف العمل بأمر الدفاع، وهذا سيشكل عبئا كبيرا على مراكز الإصلاح التي تعاني أصلاً من الاكتظاظ، وبالتالي سيؤثر على الخدمات المقدمة للنزلاء وحقوقهم الأساسية، كما سينعكس سلبا على البرامج التي تنفذها هذه المراكزالتي تعزز الاتجاهات الإيجابية للنزلاء وتعمل على إعدادهم للعودة للحياة والاندماج بشكل جيد.

وكان مدير مراكز الإصلاح والتأهيل العميد فلاح المجالي، قد أكد في ذات الاجتماع الذي ضم وزير العدل مع “قانونية النواب” على أن نسبة النزلاء في مراكز الإصلاح وصلت إلى 163 % معتبراً ذلك “مؤشراً سلبياً يعكس تراجع الخدمات المقدمة للنزلاء”.

ودعا الخبراء في هذا السياق الى ضرورة أن تتوجه الحكومة لبدائل تتعلق بالحبس من بينها العقوبات البديلة، والـ(الاسوارة الالكترونية)، وتخفيض أعداد الموقوفين إداريا.

وبعد غد الأحد، ينتهي العمل بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين، وفق أمر الدفاع رقم (28) الذي كان رئيس الوزراء بشر الخصاونة قد مدد العمل به نهاية كانون الثاني الماضي لغاية 30/4/2023.وكان البلاغ، يقضي بتعديل البند الأول من أمر الدفاع والقاضي بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بموجب قانون التنفيذ شريطة ألا يتجاوز المبلغ 100 ألف دينار ليصبح 20 ألف دينار. وتعديل البند الثاني من أمر الدفاع ذاته والمتعلق بوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات 100 ألف دينار بحيث أصبحت القيمة 20 ألف دينار.

القاضي الأسبق مستشار ديوان الرأي والتشريع سابقاً د. محمود العبابنة توقع أن تشهد مراكز الإصلاح والتأهيل اكتظاظاً فوق اكتظاظها، بمجرد وقف أمر الدفاع 28 الذي يتعلق بحبس المدين.

وقال إنه كان على الحكومة منذ مراحل مبكرة التفكير في بدائل تجنبها الدخول في هذا الموقف، وهو استقبال موجة من المحكوم عليهم وإدخالهم سجونا مكتظا أصلا.

واقترح العبابنة عدة بدائل كأن يتم التوسع في تطبيق العقوبات البديلة التي أقرها قانون العقوبات، مع التخفيف من التوقيف الاداري المقر في قانون منع الجرائم والذي يجيز في مواده للمتصرف باحتجاز الحرية.

كما يقترح أن يتم التوسع في استخدام (الأسوارة البديلة) والتي تحتجز الشخص في منطقة جغرافية معينة دون أن يكون داخل أسوار السجن.

وأوضح بأن أساس فلسفة التوقيف الإداري هو ضمان حضور الشخص للمحكمة، أو عدم اختلاطه بأطراف ذات علاقة بالقضية، وبالتالي فإن استخدام وسائل أخرى بدية كحجز جواز السفر، أو فرض كفالة مالية قد تضمن التزامه والحضور دون الاضطرار إلى توقيفه في السجن.

أستاذ القانون العام المشارك عميد كلية الحقوق في جامعة البتراء، د.علي الدباس قال إن ارتفاع أعداد النزلاء يتنافى مع حقوق الإنسان، حيث إنه من حق السجناء أن توفر لهم أساسيات الحياة، مشيرا الى أن الفكرة من مراكز الإصلاح في الأصل هي أن تقوم الدول بتأهيل السجين وتحوله لعضو صالح في المجتمع خلال مدة زمنية محددة.

وبين أن 163 % نسبة النزلاء في مراكز الاصلاح تعني بأنه من بين كل 100 سجين هناك 63 سجينا لا تتوفر لهم الخدمات، سواء كان ذلك في النوم أو الصحة أو الخدمات الأخرى التي تعتبر حقاً أساسيا له.

وبين الدباس أن الحل في التخفيف من اكتظاظ السجون لا يكون إلا من خلال تفعيل برامج الإصلاح والتي تضمن عدم تكرار الجريمة، إضافة الى التوسع في العقوبات البديلة كفرض الغرامات والعقوبات المجتمعية.

مدير المشاريع في المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي محمد شبانة قال إن السجون أو مراكز الإصلاح والتأهيل أو المؤسسات العقابية أو التربوية كما تسمى في عديد من البلدان، لها أهداف متعددة منها تنفيذ الأحكام القضائية التي تصدرعن الجهات المخولة قانوناً بالحكم بأحكام سالبة للحرية، وبالتالي فهذه المؤسسات مسؤولة عن الحفاظ على حياة نزلائها بالحد الذي يوازي ما هو موجود خارجها من حيث التسكين والصحة والنظافة والملابس وغيرها من الحقوق الأساسية.

وأضاف أن لمراكز الاصلاح أهدافا أخرى وقائية وتربوية وإصلاحية حيث يطلب منها تنفيذ برامج مختلفة صحية ونفسية واجتماعية تعزز الاتجاهات الإيجابية للنزلاء وتعمل على إعدادهم للعودة للحياة في المجتمع والاندماج بشكل جيد.

ويعتبر الاكتظاظ وفق شبانة من أكبر المشاكل والمعضلات التي تواجه مراكز الإصلاح والتأهيل لأنها تدفعها لتركيز جهودها على توفير الخدمات الأساسية للنزلاء “وهي مهمة جداً” وتوظيف إمكانياتها المادية والبشرية لتوفير الحد الأدنى من الخدمات وبالتالي يحد الاكتظاظ من الاتجاه الى تطوير وتعزيز برامج الإصلاح وإعادة التأهيل والإعداد للحياة في المجتمع.

وفي ضوء نسبة الاكتظاظ التي تم الكشف عنها مؤخراً يدعو شبانة للعمل بشكل جاد لمواجهة هذه المشكلة والتي لا تقع على كاهل إدارات مراكز الإصلاح والتأهيل وحدها (بحكم أنها لا تتحكم في عدد الأشخاص المحالين إليها من الجهات القضائية أو الإدارية)، ولكن بتظافر الجهود الرسمية والمجتمعية، عن طريق التوسع في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية في الحالات التي يمكن أن تطبق عليها تلك البدائل وبحيث تكون تلك البدائل ذات فعالية في تحقيق أهداف الإصلاح والتأهيل وتكلفتها مجدية من ناحية مادية ومنها العقوبات المجتمعية وبرامج المراقبة القضائية والاجتماعية وإخلاء السبيل المشروط واستبدال الأحكام والصلح بين المتخاصمين وتسوية النزاعات، ويحتاج ذلك الى تعديلات تشريعية واستخدام بدائل حديثة مثل السوار الألكتروني وتوفير فرص حياة كريمة للأشخاص وأسرهم.

وأكد بأن تعزيز برامج الإصلاح والتأهيل، والحد من اكتظاظها ستكون له آثار إيجابية على الأشخاص الواقعين في نزاع مع القانون سواء طبقت عليهم بدائل عقابية أو تربوية خارج المراكز أو من سيتم الحكم عليهم بعقوبات سالبة للحرية ومن هذه الفوائد تقليل كلف ومخصصات الايداع (التسكين، التغذية، الصحة وغيرها)، والاستثمار في برامج فعاله ومجدية للإصلاح والتأهيل وتدريب مهاري للعاملين في الإصلاح.

وتضم (مراكز الإصلاح والتأهيل) حاليا نحو 21 ألف نزيل، فيما تبلغ طاقتها نحو 13 ألفا و500 نزيل، علما أن هناك 17 مركزا، منها مركز واحد مخصص للنساء.

وتقدر التكلفة الاقتصادية للنزيل في مراكز الإصلاح بنحو 700 دينار شهرياً بحسب بيانات مديرية الأمن العام، أي أن تكلفة الـ21 ألف نزيل تصل الى نحو 14.7 مليون دينار شهرياً، وبواقع 176 مليونا سنويا.

سعد احمد

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال