عيدية السيسي للمصريين وصلت أخيراً .. قرار جديد من الرئيس المصري سيغير حياة الجميع للأفضل !

ذكر محمد معيط، وزير المالية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 48.8٪؜ للتخفيف عن المواطنين في ظل الموجة التضخمية العالمية؛ بما يُمكِّن الدولة من التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة وفقا لبيان وزارة المالية اليوم.

وأوضح الوزير أنه تم تخصيص 31 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 25٪، و202 مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6٪ مقارنة بـ191 مليارًا خلال العام المالي الحالي، بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم، والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم، فضلاً عن تحمل الخزانة العامة للدولة 8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي 14.3٪.

وأشار إلى استمرار جهود الدولة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، واستكمال المرحلة الأولى، وبدء المرحلة الثانية لتطوير قرى الريف المصري، تحقيقًا للتنمية الشاملة والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة لـ60٪ من المصريين والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة من خلال توفير المزيد من فرص العمل المنتجة.

ومن جانبه، قال حسام عيد، الخبير الاقتصادي، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي وبرامج الحماية الاجتماعية للمواطنين بالموازنة العامة بأكثر من 48% بزيادة قدرها 171 مليار جنيه، تؤكد على الاهتمام الكبير من الدولة لتعميق الحماية الاجتماعية للمواطنين وأن تشمل مزيدًا من الأفراد.

وأضاف عيد أن توجيهات الرئيس السيسي، برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة 48.8%، يأتي للتخفيف على المواطن في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات كبيرة والتي أثرت بشكل مباشر على الاقتصاد المصري مما ترتب عليه ارتفاع أسعار وزيادة الأعباء على المواطنين بسبب الأزمة العالمية الراهنة.

جدير بالذكر، أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات اللازمة لتحقيق الاستقرار المالي بالموازنة العامة مما قد ساهم في زيادة قدرة الدولة على التوسع في برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين، وفي ظل أيضا ارتفاع معدلات التضخم السنوي عالمياً المترتب على زيادة أسعار السلع والخدمات الأساسية مما أدى إلى زيادة الأعباء المالية على المواطنين مما يدفع الحكومة المصرية إلى زيادة الأجور والمعاشات لدعم المواطنين لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

كوثر

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال