قم بمشاركة المقال
تمكنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من إيقاف مقيم بسبب حصوله على مبلغ 6.600.000 ستة ملايين وست مئة ألف ريال سعودي، مقابل إنهاءه لمجموعة إجراءات خدمات مرتبطة بالوزارة تمثلت في تعديل مهن العمالة الوافدة، وإلغاء تأشيرة الخروج النهائي، وذلك بطريقة غير نظامية.
اقرأ أيضاً
وقد فعل المقيم ذلك عن طريق دخوله على نظام الوزارة باستخدام الصلاحيات الممنوحة لواحد من موظفيها للعمل عن بعد، «تم إيقاف هذا الموظف»، واتضح بعد ذلك أن الموظف موقوف على ذمة قضية جنائية أثناء فترة إنجاز المعاملات.
وقد سلم المقيم هاتفه الجوال الذي وصلت إليه رسائل التحقق التي سمحت له بالدخول على أنظمة الوزارة من خلال أحد زملائه بالوزارة الذي أعطى الهاتف للمقيم لاستعماله.
اقرأ أيضاً
ووصل عدد العمليات التي جرت نحو (5663) عملية، أسفرت عن عدم تسديد الغرامات والرسوم المترتبة عن تلك العمليات لصالح خزينة الدولة والتي بلغت (75.751.371) خمسة وسبعين مليون وسبع مئة وواحد وخمسين ألفًا وثلاث مئة وواحد وسبعين ريال سعودي!
وعقب التحقيقات وإجراءات البحث والتحري جرى إيقاف ثلاثة مواطنين؛ لتورطهم بأداء دور الوسيط في استلام المعاملات والمقابل المالي لإنجازها بشكل غير نظامية مقابل حصولهم على مبلغ (800.000) ثمان مئة ألف ريال سعودي.