النيابة العامة تحذر وتصطاد المرتكبين لهذه الجريمة التي عقوبتها 5 ملايين ريال و 7 سنوات سجن!

حذرت النيابة العامة السعودية على المواطنين والمقيمين في المملكة من القيام بأي أعمال تنطوي على أساليب احتيالية من شأنها الإستيلاء على مال الغير دون وجه حق والإضرار بهم ماليًا. 

ونشرت النيابة العامة تغريدة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، قالت فيها: "يحظر الشروع في ارتكاب أي أفعال تنطوي على أساليب احتيالية  من شأنها الاستيلاء على مال الغير دون وجه حق بما في ذلك استخدام وسائل التقنية الإلكترونية". مشيرةً إلى أن ذلك قد يترتب عليه عقوبات تصل الى السجن مدة (سبع) سنوات، وغرامة مالية تصل إلى (خمسة) ملايين ريال.

وأضافت: "يعاقب كل من شرع في الاستيلاء على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلًا (أو أكثر) ينطوي على استخدام أي من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب أو الخداع أو الإيهام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة على الجريمة التامة".

وفي سياق منفصل، أعلنت شرطة منطقة الرياض عن تمكنها من القبض على ثلاثة مخالفين لنظامي الإقامة والعمل من الجنسية البنغلاديشية، وذلك بسبب قيامهم بانتحال صفة غير صحيحة وارتكابهم لحوادث سلب. 

وأوضحت شرطة الرياض في بيان نشرته على حسابها الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، قالت فيه أن المخالفين قد قاموا بأعمال سلب لمحال تبيع الذهب والمجوهرات، ثم تاجروا بالمسروقات، قبل أن تلقي القبض عليهم لهذا الجرم. 

وأكدت أنه قد تم استرداد جزء من المسروقات، مضيفةً أنه قد جرى إيقاف المتورطين الثلاثة بواسطة فرقها، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم بالإضافة إلى إحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم.

كوثر

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال