عـاجل : سعر الدولار في مصر يترقب قرار جديد من «البنك المركزي» وهذا ما سيحدث والذي لن يتوقعة المصريون !!

استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال تداولات  في البنوك المصرية حول مستوى 30.85 جنيهًا مقابل الدولار الأمريكى الواحد، وسط ترقب لقرار البنك «المركزي المصري» بخفض الجنيه.

وفي الوقت ذاته لم تتغير أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي المصري عن 30.83 جنيهًا للشراء و30.95 جنيهًا للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلي المصرى نحو 30.75 جنيهًا للشراء و30.85 جنيهًا للبيع، وفي بنك مصر وصل سعر الدولار إلى مستوى 30.75 جنيهًا للشراء ومستوى 30.85 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في السوق السوداء

وعن سعر الدولار فى السوق السوداء لا يزال مستقرًا أعلى مستوى الـ35 جنيهًا، بحسب مصادر لـ«الأسبوع».

الدولار

سعر الدولار

وتأثر سعر صرف الدولار الأمريكى بالصعود المتتالي مقابل الجنيه المصرى، حيث لا يزال صاعدا ومتجها بقوة نحو تحقيق مستوى ارتفاع جديد، خاصة مع تراجع مؤشر التدفقات الدولارية إلى مصر من تحويلات المصريين العاملين بالخارج وإيرادات السياحة وشبه التوقف بالاستثمار فى قطاعات الاقتصاد المختلفة.

ويرى إبراهيم المصري، المحلل الفني والاقتصادي لأسواق المال، أن تغير مؤشرات التدفق الدولاري سيعمل على عكس أولى لاتجاه الدولار أمام الجنيه صوب مستويات الدعم 29.60 جنيها و28.00 جنيها على التوالي.

ويتوقع المصري، أن استقرار الدولارمقابل الجنيه أعلى المقاومة النفسية 30 جنيهًا سيكون داعمًا للاتجاه نحو الصعود خلال الفترة القليلة المقبلة..

التضخم في مصر

وكانت معدلات التضخم ارتفعت بقوة في المدن المصرية إلى أعلى مستوياتها منذ شهر يوليو 2017، متأثرة بارتفاع أسعار المواد الغذائية المرتبط بإنخفاض قيمة العملة، حيث ارتفعت أسعار المستهلك على أساس سنوي 32.7٪ في مارس الماضي، وهي نسبة أقل من توقعات الاقتصاديين وبارتفاع 0.8% عن 31.9٪ في شهر فبراير الماضي.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تقرير أسعار المستهلكين أمس الإثنين 10 أبريل إن ارتفاع الأسعار كان بسبب قفز مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 62.9٪، فيما نمت الأسعار على أساس شهري بنسبة 2.7٪ مقارنة بـ 6.5٪ في فبراير الماضي.

سعر الجنيه المصري

وخفضت مصر قيمة الجنيه المصرى أكثر من ثلاث مرات منذ مارس 2022، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف معظم السلع المستوردة بجانب ارتفاع أغلب المواد الأولية الداخلة في التصنيع المحلي، التي تخضع بالفعل لضغوط من القيود التجارية والتداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية.

ويشير محلل الأسواق إلى أن الأسعار المرتفعة كانت بمثابة ضربة موجعة بشكل خاص في أكثر دول الشرق الأوسط سكانًا حيث يعيش حوالي نصف سكانها البالغ عددهم 104 ملايين نسمة بالقرب من خط الفقر أو تحته.

البنك المركزي المصري

وإضافة إلى ذلك تابع البنك المركزي المصرى في اجتماع 30 مارس الماضي رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في أحدث محاولة لاحتواء ضغوط الأسعار، وكانت هذه أول زيادة في العام الجديد بعد تثبيت المعدلات في اجتماع أول فبراير الماضي، مشيرًا خلال بيان السياسة النقدية إلى أن التثبيت كانت لتقييم تأثير موجة الزيادات في عام 2022 والتي بلغت 800 نقطة أساس طوال العام.

ومع ذلك، فإن الأسعار المرتفعة لا تقدم سوى القليل في طريق حل فوري لبلد يواجه أسوأ أزمة في الصرف الأجنبي منذ سنوات، ويتزايد الضغط مرة أخرى على الجنيه المصري بينما تتسابق مصر لإيجاد استثمار أجنبي لسد فجوة التمويل الخارجي، بما في ذلك من خلال خطة طموحة لبيع حصص في 32 شركة على الأقل..

ويعد رفع أسعار الفائدة تزايدت أعداد شريحة عملاء القطاع المصرفي من الأفراد المقترضين على قدرتهم لمواصلة الإقتراض من البنوك في ظل ارتفاع سعر الدين، ولم يكن أصحاب الشركات ومصانع التغذية بأوفر حظًا منهم فقد أدي ارتفاع سعر الدين الواقع عليهم بإعتبار هذا القطاع قائم على قروض البنوك لتمويل حركته الإنتاجيه إلى تمرير زيادات دورية على منتجاتهم داخل السوق المصري، مما يعني باستمرا تحمل شريحة المستهلكين من المواطنين حتى أجل غير معلوم.

سعد احمد

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال