عقوبتها السجن عشر سنوات دون أي تخفيف .. النيابة تتوعد وتلاحق هؤلاء المخالفين بسبب جريمتهم الكبرى!

أصدرت النيابة العامة في المملكة، تحذيرًا من التسبب عمدًا في تداول مواد غذائية ضارة بالصحة أو مغشوشة أو ممنوعة، سواء أكانت هذه المواد خامًا، أم طازجة، أم مصنعة، أم شبه مصنعة.

وحسب نظام الغذاء في المملكة العربية السعودية، تعتبر هذه الأفعال من أكبر الجرائم الموجبة للتوقيف، كما يعاقب مرتكبها بالحبس لمدة قد تصل إلى 10 أعوام.

جدير بالذكر أنه في حال توافر لهيئة الغذاء دليل على أن هناك منتجاً غذائيًّا قد يسبب ضرراً على صحة المستهلك، أو الصحة العامة؛ فلها الأمر بسحب المنتج، أو استرجاعه ومنع تداوله، كما يحق للهيئة أن تأمر إداريًّا بإتلاف أي منتج غذائي مخالف لأحكام نظام الغذاء ولوائحه متى كان تداوله يسبب ضرراً على صحة المستهلك أو الصحة العامة، وتحدد اللائحة إجراءات الإتلاف.

ويعاقب مرتكب أي مخالفة لأحكام نظام الغذاء أو لوائحه بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية :"

1 - غرامة لا تزيد على مليون ريال.

2 - منع المخالف من ممارسة أي عمل غذائي، وذلك لمدة لا تتجاوز مائة وثمانين يوماً.

3 - تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز عاماً.

4 - إلغاء الترخيص.

ب - تجوز مضاعفة العقوبة في حال تكرار ارتكاب المخالفة.

ج - إذا كانت المخالفة تتمثل في التسبب عمداً بتداول مادة غذائية ضارة بالصحة أو مغشوشة أو ممنوعة؛ فتكون العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال، أو بهما معاً، بالإضافة إلى تطبيق أي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (2) و(3) و(4) من البند (أولاً/ أ) من هذه المادة.

كوثر

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال