قم بمشاركة المقال
نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن "مسؤولين من الجانبين المصري، والخليجي" قولهم إن "إن دول مجلس التعاون الخليجي يريدون من جمهورية مصر العربية عوائد أفضل للأموال التي يمكن أن يودعوها في البنوك المصرية، كدعم من دول الخليج للاقتصاد المصري، وبحسب الصحيفة فإن المسؤولين الخليجيين يركزون على إعادة تشكيل اقتصاداتهم المعتمدة على الطاقة" في إشارة إلى تغيّر فلسفة استثمار الأموال في أغلب الدول الخليجية لا سيما السعودية والإمارات.
وأشارت مصادر وول ستريت جورنال أن خفض قيمة الجنيه المصري مرة أخرى تأتي على رأس قائمة مطالبهم من القاهرة، مما قد يجعل الاستثمارات الخليجية في مصر أكثر ربحية.
اقرأ أيضاً
وأضافت الصحيفة: كما طلبت دول الخليج من الجيش المصري تقليص مشاركته في الاقتصاد لصالح دور أكبر للقطاع الخاص، وهي خطوة من شأنها أن تسمح للشركات الخليجية بالاستيلاء على حصص في قطاعات النمو المصرية.
وأوضحت ذات الصحيفة أن مسؤولين قالوا إن دول الخليج تريد أيضا قيادة أكثر فاعلية لإدارة شؤونها المالية، وسط سنوات من المخاوف بشأن سوء الإدارة والفساد في مصر.
اقرأ أيضاً
وبيّت الصحيفة: يرى أغلب المستثمرين أن قيمة الجنيه المصري مبالغٌ فيها، على الرغم من انخفاضها بأكثر من 40 ٪ مقابل الدولار الأميركي خلال العام المنصرم.
ونوهت إلى أن دول الخليج تتفق أيضا مع صندوق النقد الدولي على أن مصر بحاجة إلى كبح جماح الإنفاق المالي وتقليص دور جيشها في الاقتصاد.