مداهمة منزل شعبي في جدة يكشف عن كارثة مدوية.. ما كان يفعله أصحاب المنزل يشيب له الرأس !!

ألقت الجهات الأمنية في جدة القبض على مجموعة من الأشخاص جهزوا منزل شعبي كمقر لإدارة عمليات التسول باستغلال فئة الأطفال المعاقين حركيًّا للتسول أمام الجوامع والمحلات التجارية.

وتمكنت الجهود الأمنية كشف هوياتهم والقبض عليهم، وتبين أنهم من الجنسية اليمنية من ذوي الإعاقة.

وباستماع أقوالهم أقروا بامتهانهم التسول ذلك بالتخطيط المسبق، وقيامهم بتوزيع الأطفال واستخدامهم في استعطاف العامة للحصول على المال ومن ثم استحصالهم منهم، وجاري الاستدلالات الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وكانت النيابة العامة قد حذّرت في وقت سابق،  من الاتجار بالأشخاص باستخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيواؤه، أو استقباله من أجل إساءة استغلاله في التسول، كما تعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

كما أكدت في وقت سابق إن ‏التسول جريمة موجبة للمساءلة والعقوبات الجزائية لما تسببه من مخاطر اجتماعية ونفسية واقتصادية وأمنية، مشددة على عدم المساهمة في ارتكاب أي من الأفعال المفضية لتلك الجريمة.

وأوضحت النيابة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده - بأي صورة كانت - على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول؛ يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة وبغرامة تصل إلى مائة ألف ريال".

وأكد الحساب الرسمي للنيابة العامة عبر “تويتر” أنه: “يحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه، أو استغلال الوظيفة أو النفوذ إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه”.

وكذلك: “إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل العمل أو الخدمة قسرا، أو التسول، أو الاسترقاق”، حسب المادة الأولى من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.

سعد احمد

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال